کد خبر : ۱۳۰۹۱
به روز شده در : ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸
اشکان کربلایی‌فر
پیشرفت در جوامع بشری همواره به‌عنوان موضوعی دارای اهمیت و از اولویت‌های برتر تمام کشورها در طول تاریخ بوده است. تا جایی که امروز مشاهده می‌شود برخی کشورها برای ارتقای رتبه خـود در ارتباطات بین‌المللی و بهره‌مندی از تعامل با عناصر فعال در فضای پویای جهانی، به منظور همراه‌سازی کشور خود با موج پیشرفت جهانی، دست به اجرای طرح‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری زده‌اند که بعضا هیچ تناسبی با زیرساخت‌های کشور و ساختار اجتماعی و فرهنگی آن جامعه نداشته و صرفا برای جلب توجه و اطمینان جهانی بوده و به این ترتیب مقدمات ورود سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده است.
در این بین، چنانچه به ساختار و نگاه کلی برنامه‌های دولت‌ها در زمینه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری برای فضای سرمایه‌گذاری داخلی کشورشان بنگریم، فصل مشترک همه آنها، ایجاد جذابیت بیشتر برای ورود سرمایه‌گذار خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی است که این نشان دهنده اهمیت سرمایه خارجی از دو جنبه است. جنبه اول به محدودیت کلی سرمایه در کشورها مربوط می‌شود و جنبه دوم به تفاوت جنس سرمایه‌های خارجی با سرمایه‌های داخلی باز می‌گردد. درخصوص جنبه اول که بحث کاملا روشن و شفاف است. نیازهای نامحدود در مقابل منابع محدود که همواره به‌عنوان چالش شماره یک بشر در حوزه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مطرح بوده است. اما درخصوص جنبه دوم اهمیت سرمایه خارجی، منظور از تفاوت جنس سرمایه‌های خارجی با سرمایه‌های داخلی، دانش، تخصص و تجربه موجود در شرکت خارجی صاحب سرمایه است که ناخودآگاه در فرآیند سرمایه‌گذاری، به همراه سرمایه وارد کشور می‌شود و گاهی پایه‌گذار ایجاد برخی تحولات در حوزه‌های مختلف صنعتی خواهد شد.

در این زمینه، ارگان‌های مختلفی در کشور هستند که هر یک به نوعی مسوول تشکیل یک یا چند حلقه از زنجیره فرآیند جذب سرمایه‌گذار خارجی هستند. برخی ارگان‌ها در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان، برخی در ایجاد زیرساخت‌ها و برخی دیگر نیز در مدیریت و راهبری فرآیندهای اجرایی و تعامل با سرمایه‌گذار خارجی. در این خصوص، عوامل بسیاری در فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی برای هر کشوری اهمیت دارد که به‌طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: ۱- عواملی که رعایت آنها در حیطه اختیارات ارگان‌ها و نهادهای دولتی است و از اختیار شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی خارج است. مثل قوانین، زیرساخت‌ها، ریسک کشوری، حمایت‌ها، فرآیندها. ۲- عواملی که در اختیار شرکت‌های داخلی سرمایه‌پذیر بوده و تحت تاثیر قوانین، زیرساخت‌ها و شرایط کلی فضای سرمایه‌گذاری کشور نیست.

با توجه به اهمیت موضوع، باید اشاره‌ای به برخی نکاتی که در چارچوب عوامل یاد شده در دسته دوم می‌گنجند، داشت.

براساس تجربه‌های به وجود آمده، از جمله نکات قابل تاملی که باید مدنظر شرکت‌های سرمایه‌پذیر قرار داشته باشد تا بر این اساس، فرآیند جذب سرمایه خارجی تسهیل شود، می‌توان به چند مورد اشاره کرد: ۱- اولـین و مهم‌ترین نکته، تـهیه Feasibility Study Report و Business Plan از طـریق شـرکت‌های مشاور معتبر بین‌المللی است. گزارش اول به منظور بررسی توجیه‌پذیری پروژه و گزارش دوم به منظور شفاف‌سازی نقشه راه در طـرح سرمایه‌گذاری مورد نظر. چرا که تنها ابزار ارائه یک طرح سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار خارجی یا نهاد خارجی صاحب سرمایه، همین مستندات است که تنها در صورتی که توسط مشاور شناخته شده تدوین شده باشد، برای نهاد خارجی صاحب سرمایه دارای اعتبار خواهد بـود. یکی از مشکلات موجود در مسیر جـذب سـرمایه‌های خـارجی برای شرکت‌های سرمایه پذیر ایرانی، عدم امکان دسترسی آسان به شرکت‌های مشاور بین‌المللی، همچنین عدم شناخت کافی شرکت‌های مشاور بین‌المللی از فضای سرمایه‌گذاری داخل ایران است. شرکت‌های مشاور داخلی نیز، به دلیل محدودیت‌هایی که در مسیر تعامل با دنیای خارج بر کشور حکمفرما بوده، زمان کافی برای کسب تجربه در زمینه جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی را در اختیار نداشته‌اند. ۲- داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده شفاف و بر اساس استانداردهای بین‌المللی به زبان انگلیسی. ۳- داشتن وب‌سایت جامع و کامل به زبان انگلیسی و ارائه کامل سوابق و مشخصات شرکت در آن. در واقع، مهم‌ترین ابزاری که یک شرکت سرمایه‌پذیر برای معرفی خود و ارائه اطلاعات کافی به سایرین دارد، وب سایت شرکت است که چنانچه ناقص یا ضعیف باشد، شناخت و آگاهی طرف خارجی از ما نیز به همان اندازه ناقص خواهد بود. ۴- استفاده از نماینده یا نمایندگان مسلط به زبان انگلیسی یا سایر زبان‌های خارجی مرتبط با کشور مورد نظر، در مذاکرات با نهادهای خارجی صاحب سرمایه، به منظور جلوگیری از بروز سوء تفاهم‌ها در مذاکرات. در واقع، عوامل ذکر شده از جمله عواملی هستند که انجام آن در اختیار خود شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. در نهایت نیز چنانچه بخواهیم نگاهی به سایر عواملی که عمدتا از اختیار شرکت‌ها خارج بوده و انجام آن باید توسط سیستم حکومتی صورت پذیرد داشته باشیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم: ایجاد ثبات در قوانین و مقررات داخلی کشور، برقراری روابط پایدار با سایر کشورها، ایجاد مکانیزم‌های کارآ در سیستم بانکی کشور، جهت ارائه و صدور ضمانت‌نامه‌های معتبر بین‌المللی، تسهیل فرآیندهای اداری در سازمان‌های مرتبط با امور جذب سرمایه خارجی، تقویت قوانین حمایتی از سرمایه‌گذار و سرمایه‌های خارجی، تلاش بیشتر برای شفاف‌سازی فضای مالی کشور و کاهش چشمگیر فساد مالی و اداری، تسهیل امور مربوط به صدور ویزا برای سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل امور مربوط به مالکیت خارجی‌ها در کشور، افزایش تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری دو‌جانبه (BIT) با دیگر کشورها، تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزار و سخت‌افزاری بازار سرمایه و افزایش شفافیت اطلاعاتی آن، تلاش بیشتر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، ثبات نرخ ارز، رفع کامل تحریم‌ها و تلاش برای برقراری مجدد روابط بانکی ایران با دنیا، ایجاد زیرساخت مناسب برای رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های داخلی، تلاش برای بهبود شاخص آزادی اقتصادی کشور، تلاش برای بهبود رتبه کشور در شاخص سهولت کسب و کار. بر اساس مطالب عنوان شده، به نظر می‌رسد از یک طرف پتانسیل‌های فضای کسب و کار نسبتا بکر ایران، جذابیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد، اما از طرف دیگر، زیرساخت‌های لازم و پیش‌نیازهای جذب سرمایه‌گذار خارجی در اکثر شرکت‌های داخلی، همچنین فضای کسب و کار کشور به اندازه کافی فراهم نشده است. بنابراین ایجاد شرایط ایده‌آل جهت آماده‌سازی شرایط به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، نیازمند عزم و حرکت وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مرتبط، جهت آماده‌سازی فضای کسب و کار، همچنین عزم و حرکت صاحبان کسب و کارهای داخلی جهت آماده‌سازی شرکت‌ها است که بر اساس تجربه کشورهای دیگر، فرآیندی بلندمدت است و بدون برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های منسجم، دست یافتنی نخواهد بود.







دنیای اقتصاد
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: