کد خبر : ۱۳۶۲۳
به روز شده در : ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸
 در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، اتخاذ سیاست‌های مربوط به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط یا همان SME‌ها (Small & Medium Enterprises) به‌منظور افزایش رشد اقتصادی، ایجاد درآمد و اشتغال از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. تا جایی‌که بنگاه‌هاى کوچک و متوسط را می‌توان ستون فقرات اقتصادهاى جهان نامید.


ویژگی‌های حیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت‌ها، سرمایه اولیه محدود مورد نیاز این بنگاه‌ها و مهم‌تر از همه ایجاد اشتغال بالا سبب شده تا این شرکت‌ها به مهم‌ترین عامل رشد، نوآوری، تحرک اقتصادی و توسعه کشورها تبدیل شوند. نکته دیگری که می‌توان از طریق SMEها از آن بهره برد پیچیدن نسخه دو مشکل بزرگ اقتصادهای در حال توسعه یعنی انتقال دانش فنی و کمبود سرمایه است. در واقع طراحی SMEها به گونه‌ای است که این مشکلات را حل می‌کنند. در حالی این شرکت‌ها نیاز به کمترین سرمایه‌گذاری دارند که در مقابل بیشترین مسیرهای اشتغال‌زایی را هموار می‌کنند. مسیری که از سوی صندوق بین‌المللى پول (IMF) نیز مورد تایید قرار گرفته است. به‌طوری که این صندوق در گزارشی ایجاد فرصت براى بنگاه‌هاى کوچک و متوسط (SME) را یکی از زمینه‌های جذب نیروهاى کار جوان مطرح کرده که این اقدام از طریق کمک به تقویت فراگیرى مالى این بنگاه‌ها، امکان‌پذیر است.

فقدان سازوکار مشخص
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۸ درصد از تعداد شرکت‌های ثبت شده در کشور را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، با وجود این، سهم این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از ظرفیت آنها است. کارشناسان یکی از دلایل این امر را فقدان سازوکار هدایت منابع مالی به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌دانند. این در حالی است که تجربه جهانی بنگاه‌های اقتصادی نشان از آن دارد که با استفاده از مکانیزم‌هایی مشخص، می‌توان بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از طریق منابع مالی موجود در بازار سرمایه تامین کرد. در این مسیر هر چند فرآیند شارژ مالی بنگاه‌های کوچک از مسیر بورس چندسالی است که با راه‌اندازی بازاری مجزا در فرابورس ایران آغاز شده، ولی رونق چندانی در آن مشاهده نمی‌شود. نبود منابع مالی لازم برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط مهم‌ترین و اساسی‌ترین معضل رونق این بنگاه‌هاست. برای حل این موضوع یکی از راهکارها اصلاح دستورالعمل مقرراتی این بازار است تا مسیر ورود شرکت‌ها تسهیل شده و در نهایت شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم.

اصلاح دستورالعمل‌ها در راه است
تازه‌ترین اخبار پیرامون بازار شرکت‌های کوچک و متوسط، صحبت‌های مدیرعامل فرابورس ایران در راستای توسعه بازار SME و اصلاح مقررات این بازار است که براساس آن قرار است در هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران تصمیم‌گیری‌های لازم در این باره صورت گیرد. امیر هامونی در این خصوص گفته بود: در زمینه اصلاح مقررات بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر داریم موارد متعددی همچون فرآیند پذیرش این شرکت‌ها در بازار SME، سقف و کف‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها برای ورود به بازار و نحوه ورود سرمایه‌گذاران اصلاح شود، ضمن آنکه در تلاشیم تا بتوانیم ارتباط قوی و معنی‌دارتری از گذشته نیز میان بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌نفع و تنظیم‌گر این نوع شرکت‌ها برقرار کنیم.
آینده بازار و اقتصاد از آن شرکت‌های کوچک و متوسط است به‌ویژه آن‌دسته از بنگاه‌هایی که در حوزه صنایع دارای مزیت‌های نسبی کشور به فعالیت مشغولند، افزود: معتقدم بخش خصوصی واقعی پیشران بازار SME در فرابورس خواهد بود و با اصلاح رویه‌های پذیرش شرکت‌ها در این بازار به‌طور قطع تامین مالی SMEها نیز با سهولت بیشتری امکان‌پذیر می‌شود؛ چرا که علاوه بر روش‌های معمول تامین مالی در بازار سهام، ابزارهای مالی اسلامی نیز به تجهیز منابع برای شرکت‌های کوچک و متوسط کمک ویژه‌ای خواهند کرد.

ستون فقرات اقتصاد

 بنگاه‌های SME شرکت‌های مستقلی هستند که کمتر از میزان معینی در آنها مشغول به‌کار باشند. در واقع رقم مزبور در کشورهای مختلف متفاوت است و براساس تعریف سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی (OECD) شرکت‌هایی با کمتر از ۵۰ نفر پرسنل تحت عنوان بنگاه‌های کوچک و بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر نیز در زمره شرکت‌های متوسط تعریف شده است.

هامونی در ادامه تاکید کرد: براساس آخرین گزارش‌های این سازمان شرکت‌های کوچک ۴۳ درصد و شرکت‌های متوسط نیز ۱۶ درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهند و این درحالی‌است که مقایسه این آمار با اتحادیه اروپا نشان از ضعف این منطقه و لزوم تلاش کشورها در تقویت این بخش دارد. هامونی با اشاره به اینکه در اتحادیه اروپا بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۹ درصد از مشاغل کل این اتحادیه را تشکیل می‌دهند و دوسوم کل اشتغال بخش خصوصی را نیز در اختیار گرفته‌اند، ادامه داد: در واقعSMEها ستون فقرات اقتصاد هستند و این کسب‌وکارها تقریبا در تمام دنیا از اهمیت کلیدی برخوردارند؛ موضوعی که در کشور ما نیز صادق بوده و با توجه به آمار بیکاری و فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم‌های یک‌جانبه، اهمیتی مضاعف دارد.

فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو

حضور این دست از شرکت‌ها در بازار سرمایه به آنها کمک می‌کند تا از امکانات متفاوتی همچون معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، کمک به برندینگ شرکت و افزایش فرصت شکوفایی، بهبود ساختار حاکمیتی از طریق حضور در بستری شفاف بهره‌مند شوند. مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به برخی چالش‌هایی که روند پذیرش شرکت‌ها را در بازار SME فرابورس سخت کرده، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مسائلی همچون ساختار سنتی سرمایه، نبود انگیزه برای تهیه و ارائه گزارش‌های مالی و عملیاتی، فرار مالیاتی بخشی از بنگاه‌ها، ناآگاهی از وضعیت صنعت، شرکت‌های رقیب، تامین‌کنندگان و هزینه‌های بالای توزیع، توسعه فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط را با مسائل متعددی روبه‌رو کرده است که در تلاشیم با همکاری دستگاه‌های ذی‌نفع و اصلاح و بهبود دستورالعمل‌ها و قوانین این بازار، روند پذیرش این شرکت‌ها و عرضه اولیه آنها را در بازار SME سرعت ببخشیم.

راه‌اندازی این بازار بیشتر برای بزرگ کردن قاعده بازار بود و اینکه سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی افزایش یابد و بر این اساس بازار شرکت‌های کوچک و متوسط یک شروع برای افقی جدید است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف چند سال آینده قاعده این بازار افزایش خوبی را تجربه کند.

تمرکز جدی بر تامین مالی SMEها
در همین راستا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است که شاه کلید فعالیت‌های دولت باید تمرکز بر تامین مالی SMEها باشد. عمده تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، به تمرکز کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این رابطه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیشترین تمرکز و انرژی را روی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار داده‌ایم. مستوفی در ادامه تاکید کرد: برای حل مشکل تامین مالی در کشور باید راه‌حل‌های مختلفی را پیدا کنیم یا تشکیلات منظمی در این خصوص ایجاد شده و اصلاحاتی انجام شود. البته ما در کمیسیون پیشنهاداتی درباره روش‌های تامین مالی برای بنگاه‌های مختلف داریم، اما این کار نیاز به زمان بیشتر و رسیدن پیشنهادهای ما به پختگی لازم دارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به این موضوع که البته اجرای این پیشنهادها نیز بدون کمک دولت میسر نخواهد شد، گفت: در حال حاضر نقدینگی بالایی در کشور وجود دارد. این نقدینگی باعث ایجاد تورم بالا در کشور شده و متاسفانه شاهد هستیم که بیشتر این نقدینگی نیز به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا می‌کند. مستوفی در ادامه خاطرنشان کرد: باید راه‌حل‌هایی را پیدا کنیم تا این نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مفید و اساسی و با توجیه اقتصادی مناسب سوق پیدا کند تا رونق تولید ایجاد شود.

SME چیست؟
صنایع کوچک و متوسط واژه‌ جدیدی در ادبیات اقتصادی به شمار می‌رود و هنوز شاخص‌های استانداردی برای آن ارائه نشده و کشورها با توجه به شرایط اقتصادی خود تعریف منحصر به فردی از این کسب و کارها ارائه کرده‌اند. در این بنگاه‌های اقتصادی، مدیریت و مالکیت واحد است و معمولا به‌صورت خانوادگی اداره می‌شود. به شکل کلی بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی شهری و روستایی هستند که بین یک تا ۱۰۰ نفر نیروی انسانی دارند و به سه شاخه خرد (Micro)، کوچک (Small) و متوسط (Medium) تقسیم می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون سهام چهار شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان، پتروصنعت گامرون و ماداکتو استیل کرد در تابلو رشد و گز سکه در تابلو دانش‌بنیان این بازار عرضه اولیه شده‌اند. بر این اساس نمادهای «غنیلی» و «غگز» به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی، «شگامرون» به گروه محصولات شیمیایی و «فماک» به صنعت فلزات اساسی اختصاص داشته‌اند. در این میان عرضه سهام «غنیلی» در جریان معاملات روز شنبه ۱۶ شهریور سال‌جاری بوده و ‌عنوان تازه‌وارد این بازار را به خود اختصاص داده است.







دنیای اقتصاد 

عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: