کد خبر : ۲۹۵۰۹
به روز شده در : ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۷
دولت در شرایطی برای افزایش اجاره بها از سوی مالکان در شهر تهران سقف ۲۵ درصدی تعیین کرده که بنا به گفته کارشناسان نرخ های دستوری در بازار مسکن قابلیت اجرا ندارد؛ هر چند گفته می شود اگر مالیات خانه های خالی به مرحله اجرا برسد این دستورالعمل شدنی است.

روزهای گذشته در ستاد ملی کرونا به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری مصوبه‌ای مبنی بر تعیین حداکثر سقف افزایش اجاره بها در شهر تهران به میزان ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و در دیگر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد به تصویب رسید. به بیان دیگر صاحبخانه‌ها اجازه ندارند بیش از این مقدار اجاره بها را افزایش دهند.

از طرف دیگر، ستاد ملی کرونا، ثبت تمامی قراردادها در سامانه املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری را الزامی کرد.

این موضوع در شرایطی مطرح شده که پیش از این هم در دولت‌های نهم و دهم چنین محدودیتی اعمال شد که البته بنا به گفته فعالان بازار مسکن چندان اثرگذار نبود.

اما همزمان با این طرح قرار است دولت مالیات خانه‌های خالی را در تابستان جاری عملیاتی کند. ‌ وزیر راه و شهرسازی گفته که اولین برگه‌های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان واحدهای خالی ارسال می‌شود؛ موضوعی که ممکن است به برگ برنده تعیین سقف اجاره بها تبدیل شود.

در این زمینه افشین پروین پور - کارشناس اقتصاد مسکن - با اشاره به اینکه تعیین سقف به تنهایی نمی‌تواند موجب کنترل  نرخ اجاره بها شود می‌گوید: اگر مالکان ملزم به این شوند که تمام قراردادها نیازمند ثبت و دریافت کد رهگیری است این تعیین سقف اجاره بها می تواند مفید باشد به شرط اینکه در کنار این اقدام، مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه نیز اجرایی شود.

درباره این مسئله که آیا می‌توان مالکان را ملزم به رعایت سقف اجاره بها کرد یا خیر به نظر می رسد در صورت احراز تخلف قابلیت طرح در مراجع قانونی را دارد؛ زیرا اگر بر حکم ستاد ملی مبارزه با کرونا نظارت کافی صورت گیرد پیگیری تخلفات در این زمینه قابل انجام است.

با این حال به نظر می رسد به دلایلی همچون کثرت عرضه کنندگان و متقاضیان بازار مسکن، انجام توافقات شفاهی یا قراردادهای به اصطلاح زیرزمینی، تحقق اهداف دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها اگر نگوییم ناممکن است، بسیار سخت خواهد بود.

مهدی سلطان محمدی - کارشناس بازار مسکن - درباره طرح‌های دستوری در این بازار می‌گوید: تعزیراتی  کردن بازار مسکن، جدا از اینکه غیر ممکن است، عرضه را در فشار قرار می‌دهد. اگر عرضه کننده ببیند با محدودیت های روبروست ممکن است از بازار خارج شود و مشکلات بخش مسکن بیشتر خواهد شد.

به گفته سلطان محمدی، نرخ های دستوری هم شفافیت را از بازار می گیرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق پیدا می کند. ما اگر داده‌های قیمتی را حذف یا برای آن محدودیت ایجاد کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست.














ایسنا








عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: