کد خبر : ۳۴۳۴۴
به روز شده در : ۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۸
عیسی منصوری

دوره فعلی می‌تواند نقطه عطف برای اصلاح ترتیبات نهادی تصمیم‌گیری کشور برای گذار از دولت‌خرج به دولت‌توسعه باشد.

اقتصادها نهادها را شکل می‌دهند و در مقابل از طریق نهادها شکل می‌گیرند (نورث). نهادها، قوانین و رویه‌ها متأثر از ساختارها و انتخاب‌های کنش‌گران‌اند و البته انتخاب‌های کنش‌گران هم متأثر از عقبه تاریخی و محدودیت های آن است. تصمیمات برآمده از جوامع، به قواعد ذهنی احاطه‌کننده انتخاب‌های استراتژیک و شایستگی‌های کنش‌گران و رهبران بستگی دارد. قواعد ذهنیِ شکل‌گرفته و جریان‌یافته در قالب قانون و رویه، محیط نهادیی را شکل می‌دهد که به دلیل «وابستگی‌به‌مسیر»، اکنون و آینده کشورها را تعیین می‌کند. این امر در مورد دولت‌ها در ایران هم صادق است.

بدون ورود به مباحث تئوریک «دولت»، می‌توان گفت در کمتر از یکصد سال گذشته و به ویژه تحت تأثیر نفت و خام فروشی در ایران، پول جایگزین قابلیت و اقتدار دولت‌ها شده است. هرقدر دسترسی به پول و توان خرج‌کردنِ دولتی بیشتر باشد، آن دولت قوی‌تر و کارآمدتر ارزیابی می‌شود. به محض حذف یا کاهش درآمد، قدرت نیز کاهش می‌یابد و چون توانمندی فنی وجود ندارد، امکان مدیریت مسائل و بحران‌ها نیز از بین می‌رود. دولت‌های صاحب این سبک از مدیریت و دولت‌مندی را می توان «دولت‌های‌خرج» نامید. در این سیاق، مسائل موضوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای دولت‌ها آنهایی هستند که در مورد آنها می‌توان خرج کرد.

به برخی رفتارهای این سیاق نگاه کنیم: برای مدیریت سیل به‌جای پیاده‌سازی فرایندهای پیشگیری و پس از سیل به جای احیای کشاورزی و آبرسانی، پل و جاده و سد ساخته می‌شود. در بسیاری از مناطق کمتربرخوردار کشور پروژه‌های عمرانی زیادی حتی در شرایط جاری فعال‌اند که معیشت مردم محلی را بهبود نمی‌دهند. چرا که برای جوامع آنجا (به‌جز مسیر به‌اصطلاح فقرزدایی) نمی‌توان خرج کرد اما از مسیر پروژه ها و شرکت‌ها می‌توان.

بخش‌های عمده ای از اقتصاد و صنعت کشور حاصل حمایت‌های برآمده از پول نفت‌اند. همین بخش‌ها هم در صورت اقتضا موضوع درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای هستند. هرقدر سهم یک کسب‌وکار از خرج‌کرد دولت بیشتر باشد، اهمیت آن در سیاست گذاری بیشتر می‌شود، هر چند درآمدی برای کشور ایجاد نکند؛ مانند شرکت‌های خودروسازی (و نه صنعت خودرو). بخش‌هایی که از خرج‌کردِ نفتی بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند، موضوع سیاست‌های اقتصادی نیستند. جالب است که به طور جداگانه منابع قابل توجهی برای فقرزدایی در همان جاها، به‌ناچار هزینه می‌شود.

بخش قابل اعتنایی از اقتصاد و اشتغال کشور غیررسمی است و نمی‌تواند موضوع خرج‌کرد و براساس آن خراج دولت‌ها باشد. به همین دلیل سیاست‌گذاری برای آن در اولویت دولت‌ها نیست. در شرایط اقتصادی فعلی که امکان نقش‌آفرینی حداکثری دولت به عنوان خرج‌کننده فراهم نیست، سهم اقتصاد و اشتغال غیررسمی در کشور به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. برای هدفمندسازی یارانه ها هم از مسیر خرج‌کردن اقدام شد؛ منابع دوباره در اختیار دولت قرار گرفتند تا خرج‌کند. آن‌گاه که نظام پولی به‌واسطه رفتار برخی مؤسسات اعتباری دچار بحران شد، به جای اصلاح نظام، خرج جبران آن بر دوش گذارده‌شد.

حجم بزرگی از بخش خصوصی کشور که ذیل ترتیبات و محیط نهادی جاری کشور کار می‌کند به شدت به خرج کردن دولت وابسته است و اینک که درآمد کشور کاهش یافته، از فعالیت بازمانده است. در خاطره تاریخیِ بخش‌هایی از جامعه هم از دوره‌هایی (در قبل و بعد انقلاب) که میزان خرج‌کرد دولت بیشتر بوده، به عنوان دوره‌های خوب و خوش یاد می‌شود.

سیاست‌های اتخاذ شده برای دوره رکود و تحریم هم بر خرج تاکید دارد؛ کاهش خرج! گویی به انتظار نشسته است تا امکان خرج کردن مجدداً فراهم شود. اما از گشایش افق‌های جدید بحثی در میان نیست. به بهانه رکود به واحدهای اقتصادی یارانه داده می‌شود، اما جلوی کسب و کار بخش خصوصی در قالب محدودیت و ممنوعیت واردات و صادرات گرفته می‌شود. در اسفند ۹۸ به دلیل آزاد نبودن صادرات پودرشیر، شیرخام زیادی توسط دامداران معدوم شد. بنا بر تجربه جهانی این‌گونه روش انقباضی با بهانه کاهش خرج، اگرچه اکنون در ظاهر ابزار حمایت از تولید شناخته می‌شود، اما در واقع تیغ تخریب تولید کشور در میانمدت است.

شوک‌ها و بحران‌ها همیشه ظرفیت تبدیل شدن به نقطه عطف تحول را داشته‌اند. این دوره می‌تواند نقطه عطف برای اصلاح ترتیبات نهادی تصمیم‌گیری کشور برای گذار از دولت‌خرج به دولت‌توسعه باشد. اما تجربه طراحی نظام جدید بودجه‌ریزی (مکانیسم درآمد و خرج‌کرد) در سال گذشته، نشان داد که این کار ساده نیست؛ مؤدبانه آن‌که حتی برای استفاده از ظرفیت‌های تخصصی موجود در کشور هم بهره‌گیری از تکنولوژی و تجربه روز جهان ضروری است.







مهر
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: